المرأة للإنسان مثل الأرض، الوطن، المنبت والمرجع، وهي في نفس الوقت تعطي له الأمن، الحبّ، والرحمة والاستقرار، لذا "لا يُلام المرء على حبّ أُمّه" كما لا يُلام المرء على حبّ وطنه.

أبرز حاجات المرأة السعودية، في أن تتم معاملتها باعتبارها مواطناً كامل الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية، وارتفاع مستوى وعيها الثقافي والفكري المستنير بنفسها وحقوقها وواجباتها، سواء داخل أسرتها أم خارجها، وفتح مجالات وتخصصات علمية أخرى تضيف للمرأة فرص عمل مختلفة، وأن تملك القدرة الفكرية والنضج للتمييز بين حقوقها التي شرعها الله والممانعات الاجتماعية التي تحول بينها وبين حقوقها وفق أعراف وتقاليد تعوق الكثير من تقدمها، إضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين تحميها في بيئة العمل،

وبشكل عام، فقد ارتبط أهم عائق عطّل أو أخّر مسار الإدماج النسوي في الحياة العامة بتكريس تبعية النساء للدولة من حيث هي الضامن لحماية المرأة خاصة من حيث أنها الأكثر توظيفا في المؤسسات الحكومية، وكذلك الأكثر استفادة من مسعدات الدولة سواء بصفتها زوجة أو غير متزوجة، أو أرملة أو حتى عاملة

ومع أنه يتوافر في كثير من الأحيان خدمات وتسهيلات مباشرة لمساعدة المرآة في تنظيم هذه الأعمال وإداراتها، ولكن ذلك يتم في العادة عن طريق مؤسسات اجتماعية نظراً لأنها لا تندرج تحت مظلة المنشآت المتوسطة والصغيرة.

إن القيمة العالية للمرأة كفرد منتج وفاعل، ودورها المفترض في بناء التنمية البشرية والفكرية في المجتمع تجعلها عرضة للهجوم في صراعات المجتمع من قبل رجاله، إذا حدث ونظروا اليها على أنها غير موالية أو لديها ميل إلى ممارسة حقها ودورها في المجتمع. علاوة على ذلك

فيساعد ذلك على سيادة تصورات مغلوطة عن موقف الدين من المرأة مع توافر بعض التفسيرات التي يمكن توظيفها بهذا الصدد للحد من تفعيل مشاركة النساء السياسية ولمقاومة الاصوات المطالبة بأهمية تحقيق ذلك، والرد على الجهود الدولية والحجج العلمية التي يمكن ان تثبت اهمية التشارك في كل مجالات الحياة

توفّر التشريعات الأرضية المناسبة لتطوير التوجهات والإجراءات اللازمة لدعم مشاركة المرآة في عالم العمل.

ولذا كان من الواجب أن تكون أوّليات برامج النساء: الحفاظ على أُنوثتهنّ، بل تنمية تلك الأُنوثة لتزهر وتثمر وتغني المجتمع الإمارات بوجودها المبارك والمعطاء.

تتولى الحكومات في العادة عقد مثل هذه الاتفاقات والبروتوكولات مع الدول أو مع التجمعات الاقتصادية، بهدف دعم المنشآت الوطنية في أمور التصدير والاستيراد والتبادلات التجارية.

وقد كان للمرأة دور عظيم منذ بداية الخليقة حتى يومنا هذا، مرورًا بدورها في الإسلام ونشر الدعوة، ومرورًا بدورها في في كفافة المجالات السياسية والإقتصادية والطب وغيرها من المجالات.

ويلاحظ أن المرأة التى تمارس هذه الامارات الأنشطة قد تتعرض لقدر من الاستغلال، خاصة إذا كانت تعمل لحساب الغير مع شيوع قيم الخوف من الجديد والقدرية وعدم التحرر من التقاليد القديمة.

وقد تولت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة وظائف كانت حكراً على الرجال وحدهم ، على الرغم من عدم حظر القانون تولى هذه الوظائف من جانب المرأة ، مثل العمل بالقضاء وفى وظائف العمد والمشايخ ووظيفة المأذون.

وأنه حان الوقت أن تتعامل الأنظمة الحكومية مع المرأة باعتبارها راشدة وكاملة الأهلية، إضافة إلى قلة توظيفها في المراكز الوظيفية العليا في المؤسسات الخدمية المؤهلة لصناعة القرار أو المشاركة فيه، وارتفاع نسبة البطالة بين النساء المؤهلات،

ولأنها لا تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة مقننة للحراك الاجتماعي. وبالرغم من أن المستويات المطلقة للحراك الاجتماعي قد ازدادت بالفعل بشكل كبير خلال نهاية القرن العشرين إلا أن فرص الحراك النسبي ظلت دون تغير يذكر خلال نفس الفترة، حيث أن اتساع الفرص عند القمة لم يفض إلى مزيد من المساواة في الفرص المتاحة للوصول إليها، وذلك أن الزيادة النسبية في الوظائف المتاحة للطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع المتميزة في المجتمع.